الأزمة المالية أبعادها مسبباتها ونتائجها

فمرور المجتمعات الأقتصادية بأطوارعبر الأنظمة السياسية والأجتماعية قد كون فوضى اقتصادية كبيرة ما أن تحاول ان تخضع في أغلبها لترتيب ما حتى تعود الى ماكانت عليه.

مسببات الأزمة المالية :

في البداية وبعد توسع منح الأئتمان في المجتمعات الرأسمالية نشأت الكثير من الشركات الصغيرة التي ليس لها قوى على تحمل التقلبات الأقتصادية .

ومع منح الأئتمان في القطاعات المالية سهل عمليات التبادل والبيع والشراء والتحويل .

وبعدم اغفال دور هذه الشركات(القطاعات المالية) التي ساهمت وبالدرجة الأولى في تطور الحياة الاقتصادية…

إلا أنه وبرأي الشخصي "توسع منح الأئتمان"عبرها قد خلق فجوات كبيرة ثبتت المسامير الأولى في انهيار النظام الأقتصادي الناجح الذي ولد عنها.

فبمثال أن البنوك الدولية الأوربية والأمريكية قد فتحت المجال لدى جميع افراد المجتمع وبكافة طبقاتهم أن يكون عملاء لديها من خلال حصولهم على قروض متوسطة وطويلة الاجل وبفترات استحقاق طويلة.

هذا الأمر الذي أنعكس على انخفاض النقدية على حساب الأستحقاقات المتراكمة مع الفوائد.

لذا نستنتج: انه من أهم مسببات الأزمة المالية هو التوسع في منح الأئتمان.

التوسع في منح الأئتمان:

يعود التوسع في منح الأئتمان الى المغريات الكبيرة التي تقدمها الشركات والسوق مع ما يتتابع من تقدم مستوى المعيشة وملاحقة التطور الأجتماعي والإقتصادي.

لذا نقول :أن زيادة رغبات الأفراد المعيشية (أثاث جديد وسيارة واشتراكات ملاهي ومسابح …الخ مثلا) في المجتمع هي من احدى المسببات للأزمة المالية.

مثال:الأنسان في الخليج وسطيا يقوم بتغير سيارته الشخصية كل سنة ويرجع ذلك لسهولة منح الإئتمان من قبل البنوك.

دور شركات التأمين:

وبعدم اغفال دور إفلاس الكثير من شركات التأمين في القطاعات الإقتصادية العالمية لعدم قدرتهاعلى الوفاء بالتزامات الديون المترتبة من إفلاس البنوك المؤمن عليها من قبلهم, الشيئ الذي زاد من عمق الأزمة المالية العالمية.

البورصة واسواق الأوراق المالية:

إن انخفاض أسعار أسهم الكثير من الشركات الكبرى في أوربا وأمريكا مثال: (شركة هبطت أسعارها بسبب ضعف القوى الأكتتابية على الأسهم) وما يزيد من الوضع سوء .. الإعلام – وصدى الأزمة المالية قد ساق الكثير من المكتتبين الى بيع أسهمهم قبل إفلاس الشركات وذلك للتخلص منها ولشراء حزمة أوراق مالية جديدة أكثر ربحية وامانا, فهبوط اسعار الأوراق المالية في معظم نواحي القطاعات دفع العملاء لسحب اسهمهم وسنتداتهم لوضعها في محافظ استثمارية اكثر امانا وأقل خطورة مثل اذونات الخزينة التابعة للدولة.

وباعتبار ان العالم قرية اقتصادية واحدة فأنعكاس إفلاس البنوك في اوربا وامريكا ظهر في بورصات الخليج العربي حيث سجلت أسعار هبوط كبيرة في بورصات الخليج العربي مما انعكس أيضا على الشركات المحلية ان كان في قطاع النفط او المال .

تقلبات أسعار العملات اليورو والدولار.

إن انعكاس واقع الأزمة المالية على السوق الاقتصادية ككل قد أثر وبشكل فعال على هبوط أسعار العملات عبر توزعها الجغرافي في سوق الشرق الأوسط وأوربا وأمريكا فأصبح سعر الأفتتاح وبشكل مستمر يمثل سعر أعلى من الأغلاق وبشكل دائم مما أدى الى ضعف القمية المعنوية للعملة الأجنبية وقيام العميل بالتخص من أكبر قدر من العملة الورقية وقيامه بشراء عملات تمثل هامش اكثر امانا من ناحية البيع والشراء (جنية استرليني – ين ) او شرائه للمعادن الثمينة .

تقلبات اسعار الفائدة في معظم البنوك وشركات المالية:

ان زيادة الإئتمان وتأخر كثير من العملاء عن تسديد التزاماتهم المالية في فترات الإستحقاق المترتبة عليها قد ساق الكثير من إدارات البنوك العالمية الى زيادة اسعار الفائدة والتي ترتب عليها التزمات مالية ضخمة قد تم ارفاقها في دافتر المحاسبية للبنوك, وان عدم قدرة الكثير على السداد قد شكل هامش فراغ نقدي في البنك الشيئ الذي ادى تحويل الكثير من القروض الى ديون معدومة بعد دفع رسوم الشكاوي القضائية من قبل البنك.

الأزمات السياسية والحروب:

إن التواتر السياسي في العالم عبر ازمات الصومال والقرصنة الناتجة في المحيطين قد زاد من معدلات أسعار التأمين عند شركات التأمين, بالإضافة الى الخسارات الكبيرة لدى الشركات الناقلة لبضائعها ومنتجاتها عبر المحيط

وايضا لانغفل انه عند أوج غرق امريكا في الأزمة المالية كانت تمد اسرائيل بالأسلحة الباهظة الثمن والتي حملت الخزينة الأمريكية اعباء لاتتحملها .

مماذكر انفا نستنتج انه:

مسببات الأزمة المالية :

تقلبات اسعار الفائدة

تخلف معظم ادارات مخاطر الأئتمان في معظم الشركات المالية الائتمانية.
نتائج الأزمة المالية :

التدهور الكبير في الأنظمة الأقتصادية العالمية.

انهيار الكثير من الشركات المالية (البنوك ) والشركات الاقتصادية الكبرى.وضعف اداء شركات الوساطة.

هبوط أسعار العملات والنفط وارتفاع اسعار المعادن الثمينة

تسريح الألاف من العمال والموظفين.

التوقف عن الأنتاجية بسبب انخفاض الطلب في السوق والذي يرجع لضعف السيولة النقدية.

ارتفاع أسهم الشركات اليابنية والصينية على حساب هبوط أسعار باقي الشركات في العالم .

الإقبال الكبير على التمويل الدولي من قبل الدول الغنية (الخليج العربي).

ـ مما تقدم نجد ان السبب الرئيسي الذي ساق العالم الى الأزمة المالية هز نقص السيولة النقدية والذي ساق أغلب الدول الواقعة في الأزمة للأستدانة من صندوق النقد الدولي.