الزعيم الوطني محمد نوري الأصفري

ادلب – سورية 1876 – 1946

يمتد نسبه الى الخليفة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه

مساهمته في السياسة السورية 1908 – 1946

انتخب رئيسا لبلدية ادلب 1910

نوري الاصفري مع وجهاء ادلب يبايعون الأمير فيصل ملكاً على سورية 1920 في دار الافتاء بادلب.

أنقذ ادلب من الدمار , ووجهاءها من التنكيل والإعدام في عام 1920- 1921 من قبل الفرنسيين على خلفية سرقة سوق الذهب في ادلب. حيث اتهمت السلطات الفرنسية المحتلة الثوار بسرقة سوق الذهب في البلدة ، وحاصرو البلدة بقوة عسكرية قوامها 3000 جندي وضابط من الجيش الفرنسي ، واعتقلوا وجهاء البلدة وسجنوهم في حفرة على تلة الرماد الشرقية في ادلب وهددوا بإعدامهم وتدمير البلدة إذا لم يُسَلموا الثوار. وأطلقت قذائف مدفعية على البلدة للتهديد، فتهدمت بعض البيوت واستشهد اثنان. و فرض الفرنسيون 8000 ليرة ذهبية تعويضاً لسرقة سوق الذهب ورد المسروقات وإطعام الحملة.
خاض نوري الاصفري (كونه عضو المجلس العمومي ورئيسا لبلدية ادلب) مفاوضات قاسية مع الفرنسيين توصل فيها إلى تخفيض المبلغ إلى 4000 ليرة ذهبية وتحرير الوجهاء. ودفع من ماله 2000 ليرة ذهبية كما أطعم الحملة و تعهد بضمان دفع باقي المبلغ المفروض.
وبذلك مَنَعَ صداما طائفيا في ادلب عام 1921. دفع إليه الفرنسيون بقوة بعد حادثة سرقة سوق الذهب.

انتخب عام 1926 في أول مجلس نيابي سوري نائباً عن ادلب وعند انعقاد المجلس طالب بوحدة البلاد السورية التي انفصلت عن السلطنة العثمانية بحضور المفوض السامي الفرنسي مما دفع المفوض لإصدار قرار بحل المجلس فوراً.

رغم الضغوط التي مارسها المندوب السامي الفرنسي لحذف بعض مواد الدستور رفضت اللجنة ذلك وأصر أعضاؤها على بقائها , فاقترح المندوب السامي إضافة المادة 116 والتي تُفَرِغ الدستور من مضمونه فتم الرفض أيضا وقرر المجلس متابعة الجلسة لاعتماد الدستور كما اقرته اللجنة والذي يتألف من 115 مادة مما دفع المندوب السامي لوقف جلسة المجلس وردا على ذلك أصرت اللجنة على متابعة الجلسة وتمت الموافقة على الدستور.

انتخب نائباً عن ادلب عام 1932 وانتخب رئيساً للجنة الطعون – رفض تصديق انتخاب النواب المطعون بهم , والتي زورها الفرنسيون بالرغم من موافقة الكتلة الوطنية على تمريرها بما سمي حينها بالاتفاق النزيه الذي عقده جميل مردم بك مع الفرنسيين حصلت الكتلة بموجبه على وزارتين. غادر القاعة رافضاً أن يكون شاهد زور.

كان من أول الموقعين على وثيقة رفض المعاهدة التي قدمتها فرنسا 1932 لوزارة حقي العظم والتي وافقت عليها ورفضها مجلس النواب وأذكر الاسماء بالتسلسل اللذي وردت فيها هاشم الاتاسي- مجحم بن مهيد- جميل مردم بك- نوري الاصفري- بسيم القدسي ………… إلى أن بلغ العدد 44

رفض منح الثقة لحكومة حقي العظم وطلب سحب بيانها لتعارضه مع رغبات الامة بالاستقلال ووحدة الأراضي السورية بالرغم من الاتفاق الذي فرضه جميل مردم بك باسم الاتفاق النزيه.

انتخب عضواً في لجنة متابعة أعمال المجلس النيابي رداً على قرار المفوض السامي دي مارتيل بوقف أعمال المجلس النيابي , والتي تألفت من السادة صبحي بركات رئيس المجلس والسادة هاشم الأتاسي وجميل مردم بك وفائز الخوري ونيقولا جانجي ونوري الأصفري وعفيف الصلح ونسيب الكيلاني.

قامت اللجنة بمتابعة تصرفات المفوض السامي وجهت له انذارات واحتجاجات ودفعت البلاد الى التظاهر ضد الفرنسيين.

انتخب نائباً عن ادلب عام 1936 وانتخب في لجان الدفاع والاقتصاد والطعون.

عارض في البداية المعاهدة التي وقعتها حكومة الكتلة الوطنية برئاسة جميل مردم بك مع فرنسا. لأنها لا تحفظ كل الحقوق السورية . والتي وصفها فارس الخوري بأنها معجزة القرن العشرين و سعد الله الجابري " لم يبق على فرنسا إلا أن تعطينا مارسيليا " وقال عنها البيان الوزاري بأنها صك الحرية , الدكتور عبد الرحمن الشهبندر قال بأنها محبطة للآمال الوطنية وبذلك التقى مع نوري الأصفري.

في الاقتصاد
التجارة كانت العامل الاول في أعماله وشملت كل المنتجات الزراعية والسلع المختلفة, غطت مساحات واسعة من الخلافة العثمانية وأوربا وأمريكا . تجارة القطن كانت الأهم مع امريكا.

في الزراعة
زراعة الزيتون وعصره شملت مساحات واسعة في ادلب.
المحاصيل الزراعية كانت قريتي انب بالقرب من جسر الشغور على طريق ادلب – اللاذقية ,وقرية طعوم على طريق ادلب – حلب القديم.