الطلب على الطاقة وطرق ترشيدها وإدارتها جـ2

إن ارتفاع الطلب على الطاقة بأشكالها المختلفة سواء كانت كطاقة نفطية «المتمثلة بالبترول المكرر» أو قوى الطاقة نتيجة استخدام الغاز الطبيعي أو حتى المياه ودورها في إمدادنا بالطاقة أو حتى ارتفاع الطلب على مصادر الطاقة كافة فإننا سوف نتحدث عن ترشيد الطاقة وأهمية هذا الترشيد وإلى بعض أساليب ترشيد الطاقة.

– حيث تعتبر ترشيد الطاقة من الأهداف التي تلقى قبولاً عاماً في مختلف المجتمعات على اختلاف النظم الاقتصادية التي تتبعها ويقصد بترشيد الطاقة العمل على خفض استخدامها مع المحافظة على حجم الإنتاج المتحقق, بمعنى العمل على الحد من فاقد الطاقة وترشيد استخدامها.

حيث يقاس معدل استخدام الطاقة وفق القانون:

كمية الطاقة المستخدمة
معدل استخدام الطاقة =
الناتج المحلي الإجمالي

وهو بذلك يقيس متوسط الطاقة المستخدمة لإنتاج ما يعادل وحدة نقدية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي.
يعني ترشيد الطاقة إلى خفض هذا المعدل أي خفض متوسط نصيب ما يعادل وحدة نقدية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي من الطاقة وترجع أهمية هذا الهدف إلى أنه يحقق وفورات اقتصادية ويحافظ على احتياطات الطاقة لفترات زمنية أطول كما أنه يقلل في نفس الوقت من الانبعاثات والآثار السلبية على البيئة.
إن ترشيد الطاقة ولو بمعدلات بسيطة يؤدي إلى وفورات كبيرة في المدى الطويل وهذا ما يدعونا إلى عدم التقليل من أهمية تخفيض في معدلات استهلاك الطاقة.

أهمية ترشيد الطاقة:
إن الأهمية الكبيرة لترشيد الطاقة تدفع صانعي القرار في معظم الدول نامية ومتقدمة إلى اعتماد ترشيد استخدام الطاقة كأحد الأهداف السياسية وذلك لأسباب مختلفة منها:

١- الاهتمام بترشيد استخدام الطاقة هو سبب مالي بالدرجة الأولى ويتمثل في العمل على ترشيد الإنفاق.
٢- مدى اعتماد الاقتصاد على مصادر الطاقة حيث تزداد أهمية هذا السبب في الدول المستوردة للطاقة, خاصة في ظل توقع انخفاض احتياطيات الطاقة بمرور الوقت أو حدوث تغيرات سياسية أو عسكرية تؤثر على الواردات.
۳- إن احتراق الوقود سواء في الصناعة أو النقل أو في غير قطاعات ينتج عنه غاز ثاني أوكسيد الكربون والذي يعد من الغازات الأساسية المسببة لظاهرة الصوبة الزجاجية والعمل على تخفيض حجم هذه الانبعاثات.
٤- الاتجاهات العالمية الحالية المرتبطة بازدياد الاهتمام بالبيئة والتنمية المستدامة وهو ما يتطلب أن يراعي الإنسان في أنشطته المختلفة سواء إنتاجية أو استهلاكية إلى ترشيد استخدام الطاقة.

أساليب ترشيد الطاقة:
يمكن تقسيم أساليب ترشيد الطاقة إلى أساليب سعرية وأخرى غير سعرية حيث تعتمد المجموعة الأولى على أدوات اقتصادية ومالية للتأثير على أسعار الطاقة بشكل يساعد على ترشيد استخدامها بينما تقوم المجموعة الثانية على استخدام الأدوات تحكم وتنظيم, دون التأثير مباشرة على أسعار الطاقة.

أولاً: الأساليب السعرية:

أ- الضرائب على الوقود:
حيث تعتمد العديد من الدول على فرض ضرائب على الوقود حيث هي سهلة التحصيل وحصيلتها عالية وكذلك كونها أكثر الأساليب كفاءة اقتصادية في مجال تخفيض الطاقة.

ب- الضرائب على الأجهزة المستهلكة للطاقة:
تأخذ الضرائب على الأجهزة المستهلكة للطاقة العديد من الأشكال فهناك الضرائب على الأجهزة ذات الكفاءة المنخفضة في استخدام الطاقة, وكذلك تفرض الضرائب في بعض الأحيان على الأجهزة ذات مواصفات معينة «مثال: الضرائب على السيارات» .

ج- المنح والإعفاءات الضريبية والقروض:
عادة لا يتأثر استهلاك الطاقة بسعرها وإنما بأسعار الموارد العازلة وأنظمة التشغيل العالية الكفاءة وتكاليف القيام بمراجعة الطاقة, حيث التأثير على أسعار وتكاليف هذه العناصر يمكن أن يؤثر بشكل غير مباشر على
استهلاك الطاقة حيث يتضمن المنح التي يتم تقديمها لترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة وترشيدها
والإعفاءات على ضرائب الاستثمارات التي تعني ترشيد طاقة آلاتها. وكذلك القروض الميسرة للاستثمارات التي تدعم رفع كفاءة استخدام الطاقة.

ثانياً: الأساليب غير السعرية:

أ‌- نظام الحصص:
يتم الاعتماد عادة في الاقتصاديات الموجهة, القائمة على التخطيط على وضع نظام معلن للحصص يوزع فيها الوقود على سبيل المثال: ما بين مختلف الاستخدامات وفقاً للأولويات الممنوحة لكل قطاع أو نشاط. حيث يمكن منح القطاعات الهامة في المجتمع كل أو غالبية ما تحتاجه, بينما تحصل القطاعات الأقل أهمية على جزء وليس كل احتياجاتها.

ب‌- توجيه الرأي العام:
عادة ما يرى الاقتصاديين أن الاعتماد على توجيه الرأي العام كأسلوب لترشيد الطاقة. وفقاً لنظرية الاقتصاد الجزئي لا يمكن أن يحقق أي نتائج بينما يرى السياسيون والعاملين في مجال الإعلام أن مثل هذا الأسلوب يمكن أن يلعب دوراً قوياً في هذا النطاق. ومثال على هذا : الحملات الإعلامية المكثفة وخاصة خلال الأزمات.

ج‌- القواعد والمستويات القياسية:
يتمثل وضع معايير كفاءة استخدام الطاقة, في وضع حدود دنيا, لابد من تحقيقها في المعدات أو الأجهزة التي تطرح في الأسواق يعني ذلك أن المعدات والأجهزة التي تعاني من انخفاض كفاءة استخدامها للطاقة تمنع من الأسواق. وبالتالي لا يكون أمام المستهلكين بديل سوى شراء أجهزة ومعدات عالية الكفاءة.

ﺪ- الأبحاث والتطوير:
يعتمد رفع كفاءة استخدام الطاقة على التطورات التكنولوجية في مجال الطاقة, وبالتالي على الدور الذي تلعبه الحكومات لتشجيع برامج الأبحاث والتطوير في مجال الطاقة فكلما شجعت الحكومات هذه البرامج كلما كانت هناك احتمالات أكبر لرفع كفاءة استخدام الطاقة.

المراجع

– اقتصاديات المياه في الوطن العربي والعالم.
الدكتور محمود الأشرم

– الموارد واقتصادياتها.
الدكتور كامل بكري
الدكتور محمود يونس
الدكتور عبد النعيم مبارك

– هدر الطاقة « التنمية ومعضلة الطاقة في الوطن العربي ».
الدكتور عبد الرازق الفارس

– اقتصاديات الموارد والبيئة.
الدكتور محمد عبد الكريم علي عبد ربه
الدكتور محمد عزت محمد إبراهيم غزلان

– النفط والوحدة العربية
الدكتور محمود عبد الفضيل