الطلب على الطاقة وطرق ترشيدها وإدارتها

حلقة بحث بعنوان:

الطلب على الطاقة وطرق ترشيدها وإدارتها. 

دراسة : فادي سنكي

مشكلة البحث:
ارتفاع الطلب على مصادر الطاقة كافة وبالمقابل انخفاض الاحتياطي العالمي لمصادر الطاقة.

فروض البحث:

دراسة الطلب على الطاقة في مختلف القطاعات والعمل على ترشيد وإدارة الطلب على مصادر الطاقة كافة.

مخطط البحث:

– الاستهلاك العالمي من الطاقة.
– الطلب على الطاقة في كل من القطاعات التالية:
القطاع الصناعي, قطاع المواصلات والقطاع المنزلي.
– العلاقة بين الطلب على الطاقة واستهلاكها وبين يطور الناتج القومي.
– البترول كمصدر أساسي للطاقة.
– الطلب على مشتقات البترول (النفط , الغاز الطبيعي).
– الطلب على النفط وتأثيراته كأداة للتحرر الاقتصادي.
– الطلب على المياه كمصدر من مصادر الطاقة.
– استراتيجيات إدارة الطلب المائي.
– ترشيد الطاقة.
– معدل استخدام الطاقة.
– أهمية ترشيد الطاقة.
– أساليب ترشيد الطاقة.

المراجع.

استطاع قطاع الطاقة في الوطن لعربي خلال العقدين الماضيين أن يترك بصمات واضحة ليس على الاقتصاد القومي وإنما على الاقتصاد العالمي.
وقد تركز الاهتمام الدولي بدرجة كاملة – سواء من قبل متخذي القرار في الدول الصناعية أو الباحثين في مجال الطاقة – على تحليل سياسات الدول المصدرة للطاقة وخاصة النفطية منها وعلى قرارات الأسعار والإنتاج التي تتخذها منظمة أوبك.
وكذلك القيام بدراسات حول سياسات ترشيد استخدام الطاقة ومحاولة تقليل الاعتماد على النفط المستورد وخصوصاً من المنطقة العربية. كذلك الأمر بالنسبة للطاقة المتوافرة في الوطن العربي ونتيجة ازدياد الاستهلاك أو الطلب عليها وذلك بسبب توافر موارد الطاقة الطبيعية وارتفاع الدخل المتأتي من تصديرها نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية.
أصبحت إحدى المناطق المهمة نسبياً في الطلب على الطاقة بشكل عام وعلى النفط والغاز الطبيعي فيها بشكل خاص.
– الاستهلاك العربي من الطاقة ضمن الإطار العالمي
على الرغم من أن الدول العربية تقوم بإمداد العالم بنسبة تتراوح بين السدس والخمس من احتياجاته من الطاقة فإنها لا تعد ضمن المناطق ذات الأهمية الكبرى من حيث استهلاك الطاقة, حيث أن حصتها من الطلب العالمي في مطلع السبعينات كانت تقارب (١) بالمئة , ارتفعت بهدها لتصل إلى (٣) بالمئة
لعام ١٩٩١
والتوضيح
– في الشكل البياني المرافق (١-١)
الاستهلاك العالمي من الطاقة لعام ١ ٧ ١٩
– والشكل البياني (١-٢)
الاستهلاك العالمي من الطاقة لعام ١٩٩١
منظمة التعاون الاقتصادي
والتنمية (٨ , ٦١ )بالمئة

الشكل البياني المرافق (١-١) الاستهلاك العالمي من الطاقة لعام ١ ٧ ١٩

الشكل البياني (١-٢) الاستهلاك العالمي من الطاقة لعام ١٩٩١

التوزيع القطاعي لاستهلاك الطاقة في الدول العربية:

حيث تقسم القطاعات الاقتصادية وفق لاستهلاكها للطاقة إلى ثلاثة قطاعات هي:
١- القطاع الصناعي.
٢- قطاع المواصلات.
۳- القطاع المنزلي والتجاري.

حيث تعتمد الدولة العربية بدرجة شبه كاملة على مصدرين أساسيين من مصادر الطاقة لموافاة احتياجاتها من الاستهلاك المحلي هما النفط والغاز وعلى الرغم من تغيير الأهمية النسبية لهذين المصدرين إلا أنهما ظلا يوفران أكثر من ٩٥٪ من إجمالي الطلب على الطاقة في الدول العربية ومصادر الطاقة الأخرى لم تسهم إلا بنسبة ضئيلة ومتناقصة.

– فالطلب على الطاقة في قطاع الصناعة, هو أحد القطاعات الرئيسية المستهلكة للطاقة والطاقة المستخدمة في هذا القطاع تكون على أنواع:

١- الاستخدام المباشر من قبل المعدات الرئيسية.
٢- محتوى الآلات من الطاقة حيث أن مدخلات الطاقة ترتبط عكسياً بحجم المنتجات التي تنتجها آلة معينة.
۳- المتطلبات غير المباشر واللازمة لإتمام العملية الصناعية مثل الإضاءة والتهوية والتبريد والتدفئة.
٤- الطاقة اللازمة لنقل المواد الخام أو السلع المصنعة حيث وفق التصنيف الدولي فإن المكونات الثلاثة الأولى فقط تدخل ضمن القطاع الصناعي في الطلب على الطاقة بينما يصنف الأخير ضمن قطاع النقل.
– حيث يزداد الطلب على الطاقة في الصناعات التحويلية وفق تصنيفاتها المتعددة من صناعات المواد الغذائية والتبغ والمشروبات وصناعة المنسوجات والملابس ,الخشب والأثاث ,الورق والطباعة, صناعات كيماوية, المواد المعدنية, الحديد والصلب, إنتاج الآلات ….الخ

– أما فالطلب على الطاقة في قطاع المواصلات حيث يعتبر وقود المواصلات من أهم المشتقات النفطية فهو فضلاً عن أنه لا توجد بدائل منه قوية, يشكل الجزء الأكبر من قيمة برميل النفط وقد استحوذ الطلب على وقود المواصلات على اهتمام عدد كبير من المحللين الاقتصاديين والنفطيين كما أن الطلب على البنزين, بشكل خاص, قد استأثر باهتمام مستمر وكان موضوعاً لدراسات عديدة في الدول الصناعية والنامية وقد ازداد الاهتمام به حالياً وذلك لاعتبارات بيئية ولما تسببه وسائل المواصلات من تلوث فضلاً عن الآثار الاجتماعية الأخرى مثل الازدحام والضوضاء والضجيج.

– وقد ازداد الطلب على وقود المواصلات في الدول العربية خلال العقدين الماضيين بمعدلات عالية وجاء هذا الارتفاع الكبير في الاستهلاك نتيجة توافر جملة من العوامل منها النمو المتسارع في الناتج المحلي الإجمالي, وارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي والزيادة في عدد السكان والهجرة, وزيادات معدلات التحضر, وزيادة الاعتماد على المواصلات الخاصة, وكذلك نمو حرمة البضائع والشحن والسفر إلى الخارج من أجل السياحة والعمل.

وقد أدت السياسات الحكومية بتسعير الوقود والبنزين حيث استهلاك الوقود في هذا القطاع يعتمد بدرجة أساسية على طبيعة وخصائص المعدات الرأسمالية المستخدمة «السيارات, الطيارات» ويعتمد قطاع المواصلات اعتماداً شبه كلي على النفط كمصدر للطاقة حيث لا تبدو بدائل النفط حالياً وفي المستقبل مشجعة حيث لا تعتبر التكلفة الاقتصادية لهذه البدائل مثل الغاز الطبيعي أكبر بكثير من المشتقات النفطية وإنما هي غير عملية وأقل كفاءة في الاستخدام.

– وأما فالطلب على الطاقة في القطاع المنزلي والتجاري حيث يحوي كلا القطاعين المنزلي والتجاري مكونات مختلفة من الوحدات المستهلكة للطاقة. وكذلك الأمر تبعاً لتوزيع المناطق الحضرية والريفية فهو يحوي الطلب على الطاقة في المكاتب والفنادق ومؤسسات القطاع العام والمؤسسات الحكومية والقطاع الزراعي وعلى الرغم من هذا التنوع الكبير إلا أن القطاع المنزلي يستهلك الجزء الأكبر من الطاقة ولكن الإحصاءات الخاصة بالقطاع المنزلي تعتبر مضللة نوعاً ما لأنها لا تتضمن سوى مصادر الطاقة التجارية وبهذا فهي تستعبد مصادر الطاقة التقليدية, وبالذات الحيوية ووقود الخشب الذي يعتبر المصدر الرئيسي للطاقة للاستخدام العائلي في المناطق الريفية وإذا ما تم ضم وقود الخشب والمخلفات الزراعية والحيوانية ضمن ميزان الطاقة, فإن القطاع المنزلي يعتبر المستهلك الرئيسي للطاقة بلا منازع في معظم الدول النامية.

– حيث تعتمد كثافة استخدام الطاقة في هذا القطاع وحجمها على جملة من العوامل منها:
حجم السكان, حجم العائلة ومكوناتها, والدخل الفردي ودرجة التحضر والطقس وكذلك تأثير التحولات الاقتصادية والاجتماعية في حجم الطلب على الطاقة مثل «الهجرة أو تحويل من مصادر الطاقة التقليدية إلى المصادر التجارية.» وبالتالي التي تؤدي إلى زيادة معدلات الطلب على الطاقة.

– أما عن مجالات استخدام الطاقة في القطاع المنزلي والتجاري فهو يحوي بشكل رئيسي على استخدام الطاقة للأغراض المنزلية مثل التبريد والتكييف والطهي والإضاءة وغيرها وتلي ذلك في الأهمية استخدامات القطاع التجاري من الطاقة مثل الإضاءة والتدفئة والتكييف فضلاً عن الاستخدامات الأخرى, مثل إنارة الشوارع العامة واستهلاك المكاتب والمؤسسات الحكومية من الطاقة.

– أما عن مصادر الطاقة المستهلكة في القطاع المنزلي والتجاري فهي ثلاثة مصادر أساسية : المشتقات النفطية والكهرباء وبدرجة أقل الغاز الطبيعي.
والآن سوف نتعرف على العلاقة القائمة بين استهلاك الطاقة وبين تطور الناتج القومي.
أسباب هذه العلاقة الموجبة, البترول كمصدر للطاقة ومشتقاته النفط والغاز الطبيعي وارتفاع الطلب على كل منها.

حيث الدراسات الاقتصادية التطبيقية تشير إلى علاقة وثيقة بين استهلاك الطاقة وبين تطور الناتج القومي, فكلما ازداد الناتج القومي, فإن استهلاك الطاقة يتحرك بالاتجاه نفسه لكن ليس هناك دليل على أن هذين المتحولين يتحركان في الاتجاه والمقدار نفسه حيث أن هذه العلاقات تتباين بين الدول لاعتبارات عديدة كما أنها قد تختلف في الدولة ذاتها من فترة زمنية إلى أخرى نتيجة التغيرات في العوامل المحددة للنمو في كل من الناتج القومي والطلب على الطاقة حيث الزيادة في الناتج القومي قد تصحبها زيادة مماثلة في الطلب على الطاقة أو طلب بمقدار أكبر أو أقل.

وهذه العلاقة الوثيقة والموجبة بين النمو الاقتصادي وبين استهلاك الطاقة من الممكن إرجاعها إلى ثلاث عوامل أساسية:

١- الطاقة تعتبر أحد المدخلات المهمة في العملية الإنتاجية في كل القطاعات الاقتصادية, وزيادة الإنتاج تقتضي زيادة المدخلات من الطاقة ورأس المال والعمل.

٢- زيادة النمو الاقتصادي غالباً ما تكون مرتبطة بالتطورات البنيوية في هيكل الاقتصاد الوطني, وهذه التغيرات الهيكلية تأخذ عادةً صورة التحول من القطاع التقليدي الزراعي إلى القطاع الصناعي وبالذات الصناعات التحويلية ويليه قطاع الخدمات وهذان القطاعان يتميزان بمعدلات عالية من الطلب على الطاقة.

۳- هو أن ارتفاع الناتج القومي تصاحبه زيادة في نصيب الفرد من الدخل القومي, وزيادة الدخل القابل تؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة خصوصاً في القطاع المنزلي وفي المواصلات.
وحيث الجدول يوضح لنا التطورات الرئيسية في كل من الناتج المحلي الإجمالي و الطلب على الطاقة واستهلاك النفط.

الجدول رقم ( 1- 3 )

معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي واستهلاك الطاقة لمجموعات الدول العربية

– المجموعة الأولى « الدول النفطية » : السعودية, الإمارات العربية المتحدة, الكويت, عمان, البحرين, قطر, العراق, مصر, سوريا, الجزائر, ليبيا, تونس
– المجموعة الثانية « الدول غير النفطية » : المغرب, الأردن, السودان, لبنان, اليمن,
– المجموعة الثالثة « جملة الدول العربية» :تشمل كلا المجموعتين من الدول

البترول

أما البترول petroleum كلمة من أصل لاتيني ومعناها زيت الصخر ويوجد عادة عند سطح الأرض أو في باطنها وقد يتخذ البترول شكلاً سائلاً وعندئذ يسمى بالزيت الخام crude oil أو يأخذ شكلاً غازياً وحينئذ يسمى الغاز الطبيعي natural gas ويتكون البترول من تحلل المواد العضوية
«حيوانية ونباتية» التي انطمرت لملايين السنين في طبقات من الرمل الناعم تحت ضغط وحرارة شديدين.

في الواقع إن معظم بترول العالم ينتج في عدد محدود من الدول فقد بلغ مجمل الإنتاج العالمي
في عام (١٩٨١) ٣,٢١بليون برميل موزعة بين المجموعات الرئيسية للدول المنتجة
في الجدول ( 1- 4 )

مجموعات من الدول الرئيسية في إ نتاج البترول حسب أهميتها النسبية عام ١٩٨١

أما بالنسبة للاحتياطي العالمي من البترول فيوجب ثلاثة أنواع:
احتياطي مؤكد¸ احتياطي محتمل, احتياطي غير المكتشف

يقدر الاحتياطي المؤكد من البترول بمقدار ٦٤۰ بليون برميل يبلغ نصيب الدول النامية منها حوالي ٤٩٢ بليون برميل أي حوالي ٧٧٪ من مجموع احتياطي العالم وهنا يمكننا أن نرجع إلى السبب الرئيسي لزيادة الطلب على البترول سواء كان خام أو كان مكرر بصورة نفط أو حتى كان غازا طبيعياً وسوف نتعرف لاحقاً إلى زيادة الطلب عليه في القطاعات المختلفة كونه أحد موارد الطاقة المهمة والفعالة على كافة الأصعدة.

حيث لأننا نجد انه يرتبط الطلب على الطاقة ارتباطاً وثيقاً بمستوى النشاط الاقتصادي ومعدلات نموه التي تعتبر أهم العوامل المؤثرة في حجم واتجاه الطلب صعوداً وانخفاضاً.
ويأتي بعد النمو الاقتصادي في مستوى الأهمية عدد من العوامل من أهمها أسعار الطاقة ذاتها وبصفة خاصة أسعار المشتقات النفطية التي تتضمن قدراً كبيراً من ضرائب الاستهلاك ثم المرونة السعرية, ودرجة التصنيع, ثم مدى التحسن في كفاءة استخدام الطاقة وهو ما يعرف اصطلاحاً بكثافة استخدام الطاقة …الخ.

ومن المتوقع أن معدل النمو الاقتصادي في العالم خلال الفترة ١٩٩٥ – ٢۰٢۰ سوف يتراوح حول ۳
بالمئة سنوياً في المتوسط على تفاوت في التقدير بين حد أدنى ٩,٢بالمئة وحد أعلى ٥ ,۳ بالمئة .

وكذلك يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي ((GOP في العالم خلال الفترة ١٩٩٦ – ٢۰٢۰ بمعدل٩,٢بالمئة سنوياً في المتوسط وإن أي زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار ١ بالمئة يتبعها زيادة في الطلب على الطاقة ٧,۰ تقريباً.

حيث يتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط خلال الفترة المذكورة بمعدل ٨,١بالمئة سنوياً في المتوسط وبذلك يرتفع الاستهلاك العالمي من النفط من نحو ٥,٧١ مليون ب م / ي عام ١٩٩٦ إلى نحو ٩٤ مليون ب / ي عام ٢۰١۰ و ١۰٢ مليون ب / ي عام ٢۰١٥ و ١١۰مليون ب / ي عام ٢۰٢۰ وبذلك يتوقع أن يظل النفط يحتل مركز الصدارة في الاستهلاك العالمي من الطاقة بالنسبة لباقي مصادر الطاقة خلال الفترة المذكورة , وأما بالنسبة للطلب العالمي على الغاز الطبيعي فيتوقع أن ينمو خلال الفترة ١٩٩٦ – ٢۰٢۰ بمعدل ۳,۳ بالمئة سنوياً في المتوسط لكي يرتفع من ٨٢ تريليون قدم مكعب عام ١٩٩٦ إلى نحو ١٢٩ تريليوناً عام ٢۰١۰ و ١٥١ تريليون عام ٢۰١٥ و ١٧٤ تريليون عام ٢۰٢۰.

وللحديث عن الغاز الطبيعي فهو يعتبر وقود الغد حيث يتميز بسرعة الاشتعال والنظافة وضآلة ما يساهم به في تلوث البيئة ولذلك يعتبر وقوداً مثالياً من الناحية البيئية وبخاصة في الاستعمالات المنزلية فما يطلقه الغاز الطبيعي من الكربون لا يتجاوز ٦۳,۰ طن كربون عند اشتعال ما يعادل من الغاز طن نفط وبالمقابل فإن طن النفط يطلق نحو ٨٢ ,۰ طن كربون وينتج من كل طن كربون عند انطلاقه إلى الغلاف الجوي نحو ٤ ,۳ طن غاز ثاني أكسيد الكربون (CO2) وبذلك لا يتجاوز التلويث بالغاز٦۰ بالمئة مما يناظره من مصادر الطاقة الأخرى ويكاد الغاز الطبيعي يخلو تماماً من مركبات الكبريت التي تلوث زيت الوقود وتتضاءل فيه نسبة أوكسيد النتروجين كذلك لا يحتاج الغاز لعمليات تحويلية قبل استخدامه.

وإن زيادة الطلب على الغاز الطبيعي تبعاً لهذا سيتوقع له الزيادة بسبب الارتفاع في الاستهلاك العالمي من الغاز حيث يتوقع أن يرتفع نصيب الغاز الطبيعي من الاستهلاك العالمي من الطاقة خلال الفترة ١٩٩٦ – ٢۰٢۰من ٢٢ بالمئة إلى نحو ٢٩ بالمئة أي بزيادة ٧ نقاط مئوية في مقابل نقص نقاط لمصادر الطاقة الأخرى.

– حيث أن ارتفاع الطلب على كل من النفط و الغاز الطبيعي هو ناتج عن أهمية النسبية لكل منهما كونه من مشتقات البترول والدور الذي يلعبه النفط كأداة تستخدم في الحياة السياسية والاقتصادية لأي بلد
– تضعنا أمام سؤال يمس واقعنا العربي الحالي وهل النفط العربي يمكن أن يلعب دور فاعل وأداة ايجابية للتحرر الاقتصادي سوف نتعرف أكثر على هذا الفرض وبالتالي نوع التبعية الجديدة التي تربط بين الدول العربية النفطية والبلدان الرأسمالية المتمثلة في السوق الرأسمالية الوحشية العالمية.

والسؤال هنا
هل النفط العربي أداة للتحرير النفط الاقتصادي والسياسي أم آلية جديدة التبعية؟
حيث المواطن العربي يجد نفسه عند كل منعطف تثار فيه قضية استخدام « سلاح النفط العربي » حائر أمام الإجابة هل سيكون « النفط العربي » عامل تحرير للاقتصاد والمجتمع العربي أم سيكون عامل تكريس للتبعية ؟
إلا أنه الإمكانيات الواسعة المتاحة والمحتملة لاستخدام النفط العربي كأداة لخدمة قضايا التحرر العربي هي إمكانيات مهددة بالهدر والشلل نظراً للإطار والتصورات التي تجري ضمنها عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في البلدان العربية النفطية ولا سيما الخليجية منها.

حيث مع مرور الزمن تزداد حدة التناقض بين الشروط الواجب توافرها لكي يصبح النفط العربي أداة للتحرر العربي وبين التطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النفطية التي تدفع في الاتجاه العكسي أي اتجاه « آلية التبعية» للعالم الرأسمالي المتقدم.

فالمنطقة العربية قد شهدت نشوء «آليات جديدة » للتبعية للسوق الرأسمالية العالمية في مجال استيراد التكنولوجيا وفي مجال تبعية الأقطار النفطية الخليجية للأسواق المالية الغربية نتيجة التوظيفات المتزايدة لما يسمى «بالفوائض المالية » في الخارج في مدخلين:
الأول: عملية إعادة تدوير غير مباشر ذات حجم هائل للدولارات النفطية والتي تأخذ شكل المدفوعات للواردات الاستهلاكية الترفيهية .
والثاني: مقابل شراء الحزم التكنولوجية والخدمات الاستشارية الباهظة النفقات وكذلك في شكل مدفوعات مقابل استيراد النظم التعليمية والبرامج الثقافية وإنه في ظل غياب شمول الرؤية التاريخية لدور النفط في عملية التكامل الإنمائي العربي فإن النفط العربي سيكون عاجز في المستقبل عن أن يلعب دوره المنشود كوقود لعملية التنمية العربية وكجسر بين التخلف والتنمية.
ولتوضيح التبعية نرى الشكل:

الشكل رقم ( 1-5)
آليات التبعية التي تربط بين البلدان النفطية «ذات الفوائض » والبلدان الرأسمالية المتقدمة

الطلب على المياه في مختلف القطاعات:
إن زيادة الطلب على المياه والاحتياجات المائية المرتبطة بنمو السكان واحتياجاتهم الأساسية لمياه الشرب وإنتاج الغذاء وتنمية القطاعات التنموية وخاصة القطاع الصناعي ولذلك تطبق العديد من البلدان العربية مجموعة من المبادئ الاقتصادية من خلال سياستها السعرية للمياه كوسيلة للحد من الهدر ولإدارة الطلب على المياه.

وهذا وتقدر البلدان العربية التي تمتلك موارد مائية محدودة ونصيب الفرد فيها من المياه لا يتجاوز ال٥۰۰ م۳ للفرد / السنة فتقوم سياستها المائية على توفير معظم متطلباتها من مياه الشرب والصناعة من مصادر غير تقليدية كتحلية مياه البحر واستخدام الموارد التقليدية بهدف تحقيق أكبر نسبة ممكنة من الاكتفاء الذاتي.

ونتيجة لتزايد السكان وتناقص نصيب الفرد من الموارد المائية فلابد من أن تناقص نسبة الاكتفاء الذاتي التي لا يمكن رفعها إلا باستنزاف حاد للمياه الجوفية المخزونة أو عن طريق ترشيد الطلب وتحسين الإنتاج الزراعي والإنتاجية في المناطق المطرية وتناقص معدلات نمو السكان.

أما نصيب الفرد من المياه المتجددة عام ٢۰٢٥ في بعض الأقطار العربية م۳ / سنة.

الدولة مصر السعودية الأردن تونس لبنان العراق المغرب
نصيب الفرد 645 49 91 319 809 200 651

الشكل (1-6)

هذا وتستخدم المياه عادةً لأغراض أساسية ثلاثة هي الزراعة والتصنيع والاستهلاك المنزلي وحسب ما ورد في معهد المصادر المائية ففي عام ١٩٩۳ قدرت كمية المياه المستثمرة في الوطن العربي
ب١٦٨ مليار م۳ بالسنة استعمل منها في الزراعة ٨٢ بالمئة وفي الاستعمالات المنزلية ١٢ بالمئة وفي الصناعة ٦ بالمئة.

أما الطلب المستقبلي على المياه فيعتمد تحديد الاحتياجات المستقبلية للمياه في الوطن العربي على عدة عوامل أهمها:
النمو السكاني, وتحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي وتوفير مياه الشرب والإسكان وتأمين متطلبات الصناعة.

وأما حول أدوات سياسة إدارة الطلب المائي العالمي فقد حدد العالم باتيا «Bhatia» الأدوات المستخدمة في سياسة إدارة الطلب المائي العالمي بالنقاط التالية:

– الحالات القادرة على تغيير البيئة الشرعية «القانونية» والمؤسسية بحيث يمكن تخزين المياه واستعمالها.
– المكافآت الخاصة بسوق المياه والتي تؤثر مباشرة على سلوكيات مستخدمي المياه بهدف حفظ المياه لاستخدامها وتشمل سياسات تسعير المياه وتقليص المساعدات على استهلاك المياه وتكاليف بيئية والضرائب والإعانات .
– أدوات خارج نطاق السوق وتشمل محددات الرخص ومراقبة التلوث .
– التدخل المباشر وتشمل برامج الصيانة والإصلاح واكتشاف الفجوات والاستثمار في تحسين البنى التحتية.

أما المفاهيم الأساسية لاستراتيجيات إدارة الطلب المائي فهي:
١- إدارة طلب الري السطحي.
٢- إدارة طلب المياه الجوفية.
۳- الخصخصة والمساهمة في الري.
٤- إصلاح النظام المائي الحضري.
٥ – حفظ المياه بالتقنية المناسبة.
٦- طلبات البيئة للمياه.

فنحن بالوقت الراهن نستنزف جميع أشكال مصادر المياه التقليدية فلذلك علينا تفعيل دور المصادر غير التقليدية وخاصة بصورها كمياه معالجة أو تحلية لمياه البحر والشكل التالي يوضح مصادر المياه المتاحة.