حبوب الوش للصحفي محمد الشيخ جـ2

رابط الجزء الأول من هذه المقالة

ونتابع مع الصحفي محمد الشيخ مقالته (الجزء الثاني) عن "حبوب الوش" في محاور مهمة حول نزلاء جرائم المخدرات في السجن، و وعدة لقاءات مع رئيس جمعية معالجة الإدمان و رئيس دائرة الرقابة الدوائية و مع عضوا مجلس فرع نقابة الصيادلة و تقديم الفرق بين الأدوية المخدرة والنفسية … حتى الوصول إلى التوصيات والمقترحات.

كيفية التعامل مع نزلاء السجن‏

وبشأن الإجراءات المتخذة في السجن تجاه نزلاء جرائم المخدرات قال العميد بسام علولو رئيس فرع سجن حلب المركزي يوجد في السجن جناح خاص بنزلاء متعاطي المخدرات وآخر للتجار وثالث للفتيان من المتعاطين والتجار حيث لايتم السماح للاحتكاك فيما بينهم إطلاقاً خشية أن يؤثر التجار على المتعاطين، كما تتم إقامة محاضرات يومي السبت والثلاثاء حول المخدرات ، آثارها وعواقب تعاطيها يلقيها محاضرون من الجامعة إضافة إلى وجود مختصين في علم النفس ومرشد اجتماعي مفرزين من قبل جمعية رعاية السجناء إلى السجن ، كما يوجد طبيب نفسي يعالج من لديهم أمراض عصبية وفي حال تطلب نقل النزيل إلى المشفى فيتم ذلك.‏

وعن إدخال الحبوب النفسية إلى السجن والطرق التي يتم إتباعها أوضح رئيس فرع السجن أنه تم خلال 2009 تنظيم /11/ ضبطاً بمحاولات إدخالها آخرها كان بتاريخ 16 / نيسان الماضي وتمت مصادرة /292/ حبة بالتان /60/ حبة أوبرفال /5/ حبات بركسيمول وفي العام الماضي تم تنظيم /44/ ضبطاً ومصادرة كميات من الحبوب النفسية ، لافتاً الى أن طرق إدخال الحبوب تكون عن طريق وضعها في الفم وبلعها الى المعدة ، تحاميل شرجية ، تذويب الحبوب في الماء أو زيت الزيتون ، أنبولة أثناء الزيارات ، ضمن الأحذية واللباس (كمربنطال ـ قبة قميص … ) إلخ .‏

رئيس جمعية معالجة الادمان‏

وللوقوف على الرأي الطبي من تعاطي الحبوب النفسية التقينا الدكتور فاروق نحاس رئيس جمعية معالجة الأمراض النفسية والإدمان على المخدرات بحلب حيث قال : يقدر عدد أصناف الأدوية النفسية بالآلاف لكن التي تؤدي إلى الإدمان يبلغ عددها العشرات أبرزها /بالتان ـ هكسول ـ سايلكدين ـ بركسيمول ـ فيتا غورديئين ـ البركو ـ فاليوم ـ أوبرفال ـ شراب سيمو/ وهي توصف للمرضى الذين لديهم مشاكل نفسية وإنه في حال تم استعمالها بالمقادير الدوائية الموصوفة من قبل الطبيب (من 2ـ3 حبة يومياً مترافقة مع بقية الأدوية ) لاتؤدي إلى الإدمان ، غير أن بعض المرضى وبعلم مسبق يأخذون كميات أكبر (عشرات الحبوب) مما يؤدي إلى الإدمان وحول أسباب تعاطيها قال إنها تشمل البحث عن المتعة والبسط من قبل الأغنياء ، الوضع الاقتصادي والاجتماعي من ناحية التفكيك الأسري والفقر والبطالة ، أو لجوء المريض بعد شفائه أو أثناء العلاج الى تعاطيها بكميات أكبر من المقررة بالعلاج ، وإن أماكن التعاطي في الأحياء الشعبية بشكل رئيسي وأماكن الإقامة الداخلية (مدينة جامعية ـ مدارس تمريض) ناهيك عن وصولها إلى مدارس التعليم الأساسي والثانوي.‏

وعن تأثيرها على المتعاطي قال د . نحاس : أنها لا تفقد الوعي ومن تأثيرها بشكل متدرج :

 1ـ النشوة، فك الارتباط بالواقع الفعلي الذي عادة يكون مؤلماً ، طلب المزيد منها .‏

2ـ العدوانية : سرقة ـ سلب ـ تهجم على أفراد أسرته ـ مشاجرات ـ ترك العمل ويمكن أن يقتل للحصول على المال لشراء الحبوب ـ اغتصاب ، …. خطف … الخ .‏
3ـ تناولها بكميات كبيرة يؤدي إلى حدوث تسمم دوائي ـ هذيان ـ هلوسة ـ تأذي الكبد ـ قصور كلوي وبالتالي حدوث الوفاة وبذلك يصبح المتعاطي عبئاً على العائلة والمجتمع .‏

ورداً على سؤال بشأن وجود إحصائيات عن عدد متعاطي تلك الحبوب بحلب أوضح رئيس الجمعية أنه لاتوجد إحصائيات عن عددهم لكن المؤشرات تدل على وجود أعداد كبيرة مما يتطلب سرعة التدخل من سائر الجهات المعنية لوضع حد لانتشارها .‏

وعن دور الجمعية في معالجة المدمنين قال د . نحاس : توجد عيادتان تابعتان للجمعية واحدة في الإسماعيلية تم افتتاحها منذ سنة وأخرى في شارع النيل افتتحت منذ /3/ أشهر وهما تقدمان العلاج والدواء المتوفر لديها مجاناً للمدمنين والمتعاطين ومرضى الأمراض النفسية ، ويشرف على العيادتين أطباء اختصاصيون, كما يتم الالتزام بسرية الأسماء وكتمانها وعدم إرسالها الى أية جهة حكومية أو خاصة وذلك بهدف كسب ثقة المدمنين وجذبهم الى الى المعالجة لدى الجمعية وفي هذا الشأن نشير الى أنه قد راجع العيادتين المذكورتين المئات معظمهم تتكرر زياراتهم حتى يتماثلوا للشفاء , وهناك زيادة كبيرة من المراجعين يوما بعد آخر بعضهم يأتي من تلقاء نفسه أوتتم احالتهم من فرع مكافحة المخدرات او من قبل أطباء متخصصين, كما ستقوم الجمعية قريبا بافتتاح مركز لمعالجة الادمان على المخدرات في محلة شارع النيل.‏

مديرية الصحة‏

ونظراً لكون الصيدليات أحد مصادر حصول المتعاطين على الحبوب النفسية التقينا المعنيين في مديرية الصحة ونقابة الصيادلة :‏

الدكتور جميل حاتوت رئيس دائرة الرقابة الدوائية في مديرية الصحة تحدث عن آلية وصول الأدوية النفسية الى الصيدليات وكيفية الرقابة على الأخيرة بشأن بيع تلك الحبوب قائلا:

تصل الحبوب المذكورة الى الصيدليات عن طريق موزعي مستودعات الأدوية حيث يتم عند استلام الدواء ختم السجل الخاص بالمستودع من قبل الصيدلي وختم فاتورة الشراء المتضمنة الدواء النفسي, أما عملية الرقابة على الصيدليات فتتم من قبل لجنة القرار التنظيمي 29 /ت الصادر عن السيد وزير الصحة ( صدر منذ 3 سنوات ) والتي تضم في عضويتها ممثلين عن مديرية الصحة ونقابة الصيادلة وتقوم بجولات رقابية دورية لمراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة بشأن ممارسة المهنة واعداد التقارير الرقابية وفق نماذج معتمدة بشكل شهري ورفعها للجنة المركزية المشتركة بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة متضمنة تحديد المخالفات والاقتراحات ليصدر قرار عن وزير الصحة بعد دراسة هذه المطالعات بحق الصيدليات والمستودعات المخالفة ويتم تنفيذها عن طريق النيابة العامة وتكلف مديرية الصحة المعنية أو فرع النقابة بالمحافظة بالمتابعة للحصول على ضبط الاغلاق اصولا.‏

وعن الزيارات التي قامت بها تلك اللجنة قال د.حاتوت : تم خلال النصف الأول من العام الحالي زيارة ( 189 ) منشأة صيدلانية وكانت نتائج الضبوط :‏

– اغلاق ( 62 ) صيدلية لأسباب ولفترات متعددة تتراوح بين ( 15 يوما وحتى 6 أشهر )‏
– إحالة ( 22 ) صيدلية الى مجلس التأديب التابع لفرع نقابة الصيادلة وهو يتضمن غرامة مالية حوالي ( 15 ألف ليرة ) .‏
– عدد الصيدليات المقبولة ( 104 ) صيدليات .‏
– عدد الصيدليات التي وجهت لها عقوبة التنبيه ( 1 ).‏

وخلال عام 2008 تمت زيارة ( 370 ) صيدلية وكانت النتائج :‏

– اغلاق ( 104 ) صيدليات‏
– احالة ( 161 ) صيدلية الى مجلس التأديب‏
– تنبيه ( 190 ) صيدلية‏
– ( 15 ) صيدلية مقبولة‏

وأضاف رئيس الدائرة : كما تم خلال النصف الأول من العام الحالي وفي العام الماضي زيارة معامل أدوية ومستودعات تخزين وتوزيع حيث تبين التزام كل منها بالقوانين والأنظمة بهذا الشأن ولم تسجل أية مخالفة بحق أي منها .‏

وحول العقوبات الصادرة بسبب عدم وجود سجل أدوية نفسية او بيع تلك الادوية دون وصفات طبية قال الدكتور حاتوت انها تشمل 60 % من العقوبات المنظمة بحق الصيدليات المخالفة خلال النصف الأول من العام الحالي بينما شكلت 80 % من المخالفات في العام الماضي مما يشير الى التزام عدد من الصيادلة بمسك سجل خاص بتلك الأدوية وعدم صرفها الا بموجب وصفة طبية , وان العقوبة تشمل أولا الاحالة الى مجلس التأديب وثانيا اغلاق الصيدلية من ( 15 يوما حتى 6 أشهر) مع العلم أنه في حال المخالفة الأولى تتم الاحالة الى المجلس وفيما لو تكررت يتم الاغلاق لفترة محددة أوالغاء الترخيص مع الاشارة الى أن توجيهات السيد وزير الصحة تتضمن ضرورة الغاء ترخيص الصيدليات التي تتكرر فيها المخالفات بشكل كبير وخاصة بالنسبة للأدوية النفسية ( حتى الآن لما يتم الغاء ترخيص أية صيدلية بمخالفة بيع أدوية نفسية ) .‏

وعن أماكن توضع الصيدليات المخالفة والطرق الاحتيالية التي يلجأ اليها بعض الصيادلة للتغطية على بيع الأدوية النفسية دون وصفة طبية قال رئيس الدائرة :90 % من الصيدليات المخالفة حول بيع تلك الأدوية تتوضع في الأحياء الشعبية ومناطق المخالفات, حيث يلجأ بعض الصيادلة الى اعطاء كميات أقل مما هي محددة ضمن الوصفة الطبية بذريعة عدم وجود أكثر من علبة ويتم التسجيل في السجل أنه تم اعطاء كامل العلب التي تضمنتها الوصفة ليتم بعد ذلك بالتصرف بالعلب الأخرى من خلال بيعها لمتعاطي الحبوب , كما يلجأ بعضهم الى شراء أدوية نفسية مهربة أو مزورة .‏

نقابة الصيادلة‏
الدكتور الصيدلاني ابراهيم نبهان والدكتور الصيدلاني عبد الحميد حسناتو عضوا مجلس فرع نقابة الصيادلة ومجلس التأديب فيه أوضحا أن عدد الصيادلة بالفرع (3000 ) صيدلي وهناك ( 2800 ) صيدلية بحلب ( 1500 ) منها في المدينة و( 1300 ) في ريف المحافظة في حين يوجد ( 200 ) صيدلي يعملون في معامل ومخابر ومستودعات الأدوية والدعاية .‏

وعن الفرق بين الأدوية المخدرة والنفسية بينا أن الأولى شديدة المفعول ( المورفين ومشتقاته ) وهو يسبب الإدمان الذي من الصعب معالجته , والثانية أغلبها أدوية مسكنة ومهدئة ومضادة للقلق والاكتئاب اذا استعملت بموجب وصفات طبية ولأمراض محددة أما اذا أسيء استعمالها بزيادة الجرعة أو دون وجود مرض لغايات ( الوش – السلطنة … ) فإنها تسبب الادمان , وان صرف الأدوية النفسية لا يتم الا بموجب وصفة طبية تسجل في سجل خاص بتلك الأدوية وهو موجود لدى كل صيدلي حيث تقوم النقابة بتوزيع سجل على جميع الصيادلة يتم وضع خاتم مديرية الصحة عليه .‏

وبشأن أكثر المخالفات وجودا في الصيدليات والعقوبات في هذا الشأن قال النبهان وحسناتو انها تشمل وجود أدوية غير نظامية ( مهربة – مزورة ) , عدم وجود صيدلي على رأس عمله , وبيع أدوية نفسية دون وصفة طبية وعدم مسك سجل خاص بتلك الأدوية , أما العقوبات فهي تكون وفق القانون ( 12 ) لعام 1970 والقانون (9 ) لعام 1990 ( قانون تنظيم المهنة ) وهي تتراوح بين ( التنبيه- الإنذار – الغرامة المالية – الإحالة الى مجلس التأديب – الإغلاق لمدد زمنية مختلفة وسحب الترخيص ) وان الغرامة تكون مابين ( 1000 – 3000 ) ل.س وتصل مع الرسوم والمصاريف الى ( 15 ) ألف ليرة في حال المخالفة الأولى , وفي حال تكرار المخالفة يتم الانتقال الى العقوبة الأشد كالإغلاق وسحب الترخيص إضافة الى أن بعض المخالفات الكبيرة تستوجب الإحالة الى القضاء والملاحقة القضائية .‏

كما لفتا الى أن انتشار تعاطي الأدوية النفسية هو مؤشر صحي يدل على عدم قدرة مدمني المخدرات على الحصول على المواد المخدرة بسبب نشاط وجهود فرع مكافحة المخدرات مما يدفعهم الى تعاطي تلك الحبوب . وبشأن حالات تعرض الصيادلة للتهديد من قبل متعاطي تلك الحبوب قال عضوا مجلس فرع النقابة انه خلال النصف الأول من العام الحالي تعرض ( 15 ) صيدلياً للتهديد والضرب واطلاق النار واشهار سكاكين عليهم بينما شهد العام الماضي ( 20 ) حالة تهديد .‏

عدم شمول الحبوب النفسية في قانون المخدرات‏

صدر قانون مكافحة المخدرات رقم (2 ) لعام 1993 حيث جاء فيه أن المخدرات هي مجموعة من المواد التي تسبب الادمان وتسمم الجهاز العصبي ويحظر تداولها أو زراعتها أو تصنيعها الا لأغراض يحددها القانون ولا تستعمل الا بوساطة من يرخص له بذلك , وتشمل تلك المواد ( الأفيون ومشتقاته – الحشيش – عقاقير الهلوسة – الكوكائين والمنشطات .. ) وان الخمر والمهدئات والمنومات لم يتم تصنيفها ضمن المخدرات على الرغم من أضرارها وقابليتها لاحداث الادمان .‏

أما لجنة المخدرات في الامم المتحدة فقد عرفت المخدرات بأنها كل مادة خام أو مستحضر تحتوي على عناصر منومة ومسكنة من شأنها عند استخراجها في غير الاغراض الطبية او الصناعية أن تؤدي الى حالة من التعود والادمان عليها مما يضر بالفرد والمجتمع جسمانيا ونفسيا واجتماعيا .‏

توصيات ومقترحات‏

وخلال حوارنا مع الجهات المعنية الآنفة الذكر ونزلاء في السجن قدموا مقترحات عديدة يسهم الأخذ بها في الحد من انتشار ظاهرة تعاطي الحبوب النفسية التي تفشت – كما أكدت أكثر من جهة – في العديد من الأسر لدرجة أن جميع أفراد بعضها ( الأب – الأم – الأولاد ذكورا واناثا ) يتعاطونها كما لو أنهم يحتسون الشاي لدرجة أن جيوب أي منهم تكون مليئة بتلك الحبوب في أي وقت ؟؟!! , وفيمايلي عرض لهذه المقترحات التي نأمل أن تعطيها الجهات المسؤولة كل الاهتمام :‏

– تكثيف ندوات التوعية والارشاد والتوجيه من قبل سائر الجهات المعنية بالشؤون الصحية والتربوية والثقافية والدينية والاعلامية .. حول عواقب انتشار ظاهرة تعاطي الحبوب النفسية وآثارها الهدامة على أكثر من صعيد مع التركيز في هذا الشأن على الأحياء الشعبية ومناطق السكن العشوائي وعلى فئات الشباب والطلبة .‏
– تنظيم عمليات بيع تلك الحبوب في الصيدليات والحرص على عدم بيعه دون وصفة طبية وتسجل تلك الوصفات في سجلات خاصة , وأن يتم سحب الوصفة من المريض حتى لايكرر صرف الدواء مرة ثانية.‏

– تنظيم عملية توزيع الأدوية من قبل المستودعات ومعامل الأدوية ( عدم البيع دون فاتورة ودون تسجيل الأخيرة في سجل الصيدلية وفي المستودع ).‏
– مراقبة معامل الأدوية والحرص على ايجاد آلية للوقوف بدقة على الكميات من الأدوية النفسية التي تصنع فيها .‏
– عدم قيام الأطباء بكتابة هذه الأدوية الا بموجب وصفة خاصة وتسجيلها في سجلهم وعدم كتابتها لمن لايحتاجها , وبكميات محددة لايمكن أن تؤدي الى الادمان .‏
– فرض عقوبات رادعة بحق الصيادلة وموزعي الأدوية الذين يبيعون هذه الحبوب دون وصفة طبية تتضمن السجن ..الطرد من النقابة ..غرامات مالية كبيرة ..سحب الترخيص .. الاغلاق لفترة طويلة .‏

– حصر بيع الأدوية النفسية في عدد محدود من الصيدليات كأن تحدد صيدلية في كل حي , أوتكليف الصيدليات التابعة للجهات الحكومية فقط ببيعها .‏
– الاسراع بافتتاح مصحات لمعالجة الادمان في حلب وخاصة في السجن مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على سرية وكتمان شخصية الذين تتم معالجتهم , وايجاد الكادر المتخصص بإدارة تلك المصحات مع العلم أن قانون مكافحة المخدرات السوري نص على انشاء مصحات في كل محافظة غير أنه لا يوجد حاليا سوى مصح في دمشق وآخر في حمص في حين تفتقد حلب لوجودها رغم وجود عدد كبير من متعاطي ومدمني المخدرات مقارنة مع المحافظات الأخرى .‏
– قيام الجامعات السورية وتطبيقا لشعار ربط الجامعة بالمجتمع بإجراء بحوث ميدانية للوصول الى تقديم العلاج الناجع قانونيا وطبيا ونفسيا واجتماعيا ودينيا .‏
– اقامة المزيد من المشاريع التي تستقطب فرص عمل كثيرة للحد من انتشار البطالة والفقر.‏
– ادراج الحبوب النفسية ضمن شرائح قانون المخدرات فيما يخص تجار ومروجي ومتعاطي تلك الحبوب .‏
– ادخال دروس حول مخاطر وعواقب تعاطي تلك الحبوب في المناهج الدراسية لمراحل التعليم الثانوي والجامعي .‏
– مراقبة سيارات بيع القهوة والشاي (الاكسبريس ) التي يقوم بعضها ببيع تلك الحبوب مع المشروبات الساخنة واتخاذ عقوبات رادعة بحق المخالفين .‏
– عدم زيادة عدد أفراد الأسرة لاسيما في صفوف الأسر التي ينهشها التفكك الأسري والفقر .‏

وفي الختام نأمل اختفاء هذه الظاهرة من بلدنا كما نرجو آخذ الجهات المعنية بالتوصيات والمقترحات التي قدمّها الصحفي محمد الشيخ، علما أنها تصلح لجميع الدول العربية منها والأجنبية. كما نشكره جزيل الشكر على تخصيص موقعنا بهذه المقالة والتي كانت قد نشرت منذ مدة في جريدة الجماهير، ونذكر أن هذه المقالة قد فازت بجائزة الصحافة السورية لعام 2009 ""المرتبة الأولى بفئة التحقيق الصحفي"" متمنين للصحفي محمد الشيخ المزيد من النجاح والتوفيق 

 موقع عالم نوح