دور العولمة والتعليم في تنمية الموارد البشرية لـ فادي سنكي

العولمة والتعليم وقوى التغيير في المجتمع:
تؤدي العولمة بطبيعتها وتفاعلاتها إلى تحريك قوى التغيير وحفزها في المجتمع بشكل مباشر أو غير مباشر, ومن هذه القوى التي تخضع للتغيير من ناحية, وتدفع نحو التغيير المجتمعي من ناحية أخرى, المنظومة التعليمية ونظم تنمية الموارد البشرية. وتتفاوت قوى التغيير, نوعاً ووزناً, من مجتمع لآخر في ضوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية السائدة في كل مجتمع.
وتستحق القضية المتعلقة بقوى التغيير في المجتمع أن تصنف ضمن الأولويات الوطنية في المجتمعات المتواضعة النمو, نظراً لأثارها وانعكاساتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية, في ضوء طبيعة هذه القوى, وآلياتها, والعوامل المساعدة أو المقاومة لها, والمداخل المناسبة لتعزيزها أو ترشيدها. ويتناول التغيير المقصود هنا أبعاداً متعددة تتداخل فيما بينها, وتتفاعل مع قوى العولمة وتأثيراتها:
– منها ما يتصل بالتغيير الاجتماعي المتعلق بالعدالة الاجتماعية, وحقوق الإنسان, ووضع المرأة والأسرة, والمؤسسية, والديمقراطية الاجتماعية.
– ومنها ما يتصل بالتغيير السياسي المتعلق بالانفتاح والتعددية, والحريات العامة والحزبية, والديمقراطية السياسية.
– ومنها ما يتصل بالتغيير الاقتصادي المتعلق بتوزيع الثروة, واقتصاد المبني على المعرفة, والتنافسية, والتكتلات الدولية, والديمقراطية الاقتصادية.
– ومنها ما يتصل بالتغيير العلمي والتقني المتعلق بالتطورات العلمية, والتقنيات الحديثة, والبحث العلمي والتطوير, والنظم التعليمية.
ويعد التغيير في المجتمع, بطبيعته, عملية تطورية تختلف في طبيعتها وسرعتها والقوى المؤثرة فيها ونتائجها حسب طبيعة النهج أو النهوج التي يتم التغيير عن طريقها.

المبحث الثاني
العولمة والتعليم وبيئة العمل
هذا الجدول يبين نماذج من القضايا والمعايير والخصائص التي تميز النظام التعليمي نفسه أو تميز المجتمع وعالم العمل وتنعكس على النظام التعليمي, من حيث النظرة التقليدية لهذه الخصائص من ناحية, والنظرة المستقبلية التي تتأثر بمتطلبات العولمة وخصائصها واستحقاقاتها وامتداداتها من ناحية أخرى. ومن الواضح أن مقدار ما تحقق حتى الآن من النظرة المستقبلية يتفاوت من مجتمع لآخر.

خصائص النظام التعليمي وبيئة العمل

خصائص النظام التعليمي
النظرة المستقبلية النظرة التقليدية
الحاجة إلى إعداد القوى العاملة ذات المهارات المتخصصة العالية, والتي تبنى على قاعدة عريضة من المهارات. ١- الحاجة إلى إعداد القوى العاملة ذات المهارات المتخصصة العالية.
المؤسسة التعليمية مزيج من التقليدية (ذات جدران) والافتراضية (بلا جدران). ۲ – المؤسسة التعليمية تقليدية (ذات جدران).
الاتصال بين المعلم والمتعلم مزيج من التعليم عن قرب والتعلم عن بعد. ۳- الاتصال بين المعلم والمتعلم اتصال مباشر, ويتم وجهاً لوجه (عن قرب).
الحصول على المعرفة غير محدد بالزمان أو المكان ٤- الحصول على المعرفة في الغالب محدد بالزمان والمكان.
اللامركزية هي النمط الشائع في إدارة نظم التعليم ومؤسساته. ٥- المركزية هي النمط الشائع في إدارة نظم التعليم ومؤسساته
دور المجتمع في العملية التعليمية- التعلمية كبير, وذلك عن طريق مؤسسات المجتمع المدني. ٦- دور المجتمع في العملية التعليمية- التعلمية محدود,ويكاد يقتصر تنفيذ هذا الدور على المؤسسات الحكومية
دور المؤسسة التعليمية في التخطيط للعملية التعليمية- التعلمية وتقويمها وتطويرها كبير. ٧- دور المؤسسة التعليمية في التخطيط للعملية التعليمية- التعلمية وتقويمها وتطويرها محدود.
مركز الثقل في العملية التعليمية- التعلمية يميل إلى (كيف تتعلم ؟) ٨- مركز الثقل في العملية التعليمية- التعلمية يميل إلى (ماذا تتعلم ؟)
المعلم المؤهل والمثقف يحفز وييسر وينظم ويقيم ويتعلم ويتواصل. ٩- المعلم المؤهل يعلم ويلقن ويفحص ويتقيد بالمنهاج ويضبط الأمور.
تعددية مصادر المعرفة, كماً ونوعاً. ١٠- محدودية مصادر المعرفة, كماً ونوعاً.
التعليم والتعلم المستمر (التعليم مدى الحياة). ١١- التعليم والتعلم المنقطع أو المتقطع.
أحادية التعلم للحياة, أو التعليم الأكاديمي. ١۲- ثنائية التعليم العام والتعليم المهني.
مركز الثقل في نظم تنمية الموارد البشرية يميل نحو تلبية أولويات المجتمع والمتطلبات التنموية واحتياجات سوق العمل. ١۳- مركز الثقل في نظم تنمية الموارد البشرية يميل نحو تلبية الاحتياجات الفردية.
مركز الثقل في نظم تنمية الموارد البشرية يميل إلى اعتبار التعليم استثماراً اقتصادياً بالإضافة إلى كونه خدمة اجتماعية . ١٤- مركز الثقل في نظم تنمية الموارد البشرية يميل إلى اعتبار التعليم خدمة اجتماعية.

المبحث الثالث
عن تكنولوجيا الإعلام و الاتصال و حركية مفهوم العمل:
إن الحديث عن تكنولوجيا الإعلام و التقانة و الاتصال في علاقاتها بمفهوم العمل يتحدد في علاقة هذه التكنولوجيا بما اصطلح تسميته «ثورة الخدماتية»أو« الثورة اللامادية»
إن العقدين الأخيرين من القرن العشرين يتوجان لطفرة تكنولوجية كبرى ترتب عنها انفجار في الخدمات و تقدم كبير لعناصر الإنتاج اللامادية و«المدخلات »التنظيمية ,وتراجع مستمر لمكونات الإنتاج المادية ونتج عن كل هذا أيضاً تقلص القوة الدلالية لمفاهيم الدولة ورأس المال والقطاع الاقتصادي وكذلك لمفهوم العمل… وغيرها.
– والتركيز هنا على مفهوم العمل لا يعني مساءلتنا للمفهوم في تركيبه ومحدداته أو في مكانته داخل المعادلة الإنتاجية أو الدورة الاقتصادية بل هو مساءلة لدور تكنولوجيا الإعلام والاتصال في حركة العمل لا كمفهوم جاف ولكن كنشاط اقتصادي ومجتمعي يتطور بتطور البنى الاقتصادية والاجتماعية ويواكب لنشاط «المؤسسات الفاعلة » في حلها وترحالها.
– فما هو مفهوم العمل في ظل ظاهرة تكنولوجيا الإعلام و التقنيات والاتصال؟
حيث لم تعد الأدبيات المهتمة ب«اقتصاديات العمل » تتعامل مع العمل باعتباره عاملاً مستقلاً يندمج بعوامل أخرى(الأرض ورأس المال خصوصاً ) في إطار معادلة خطية. الهدف منها إنتاج السلعة معنية أو خدمة محددة. كما لم تعد تعتبر مصاريفه عبئاً على المؤسسة. ولا تكلفة يستحسن تقليصها وتحديد سقفها. والسر في ذلك يرجع إلى سببين رئيسيين:
السبب الأول:
يتعلق ببروز أنشطة جديدة. كالبحث والتطوير تحديداً, يمثل فيها العاملون جزءاً من إستراتيجية شمولية لا طرفاً في معادلة رياضية يكمن تفكيرها في تقليص عنصر العمل.

السبب الثاني:
يرتبط بمركزية «العمل » في مرحلة أهم ميزاتها تمحور النشاط الاقتصادي حول الرموز والبيانات, لا حول الأدوات والآلات.
– هذان السببان جعلا من العمل مورداً من موارد المؤسسة الإنتاجية لا جزأً من التكاليف فترسخ بذلك طرح «الرأسمال البشري» أو«الموارد البشرية » وتكرس بنتيجة ذلك كبنية إدارية ربطت نظراً لأهميتها الإستراتيجية بهرم السلطة في المؤسسات الكبرى, وبترسيخ هذا الطرح انتقلت الأدبيات من الكلام عن « العمل » إلى الحديث عن « اقتصاديات الموارد البشرية». إن انتقال الأدبيات هذا واكبه انتقال آخر تتمحور بخصوص حول موضوع «العمل » وكيف تحول هذا الموضوع عن توظيف الأدوات البسيطة إلى توظيف الرموز والإشارات والمعلومات والبيانات المعقدة وكيف انتقل من العمل التسلسلي إلى العمل الشبكي ومن النظام المتتابع إلى التنظيم الهندسي التفاعلي وبالتالي من العمل وفق الآلة كأداة, إلى العمل وفق منطق الآلة كنظام.
نتيجة القول هو أن موضوع «العمل » قد انتقل من توظيف العضلات لإنتاج السلع والخدمات إلى توظيف العقل بقصد « إنتاج» تطبيقات وبرامج عالية الدقة كثيفة العلم والمعرفة ومرتفعة القيمة المضافة. وبالتالي فما اصطلح على تسميته«الاستثمار المادي» إنما هو في الأساس, استثمار في البحث والتطوير وتكوين الكفاءات الدقيقة والبنى الأساسية والضرورية
– حيث مضمون «العمل» قد تغير في مضمونه وشكله على ضوء التكنولوجيا الكبرى التي ميزت قطاع الإعلام والتقنيات والاتصال« كما يقال قطاع الرموز المرتحلة ».
فإن طرائق العمل نفسها قد تغيرت بفضل التحولات العميقة التي عرفها هذا القطاع منذ عقدين من الزمن أو أكثر فتعمقت بذلك ظاهرة التخصص و العمل الوسائطي و ظهر مصطلح«العمل عن بعد».
وفي العمل عن بعد يستطيع المرء أن يميز ثلاثة أنواع أساسية:

أولاً:العمل عن بعد كعصرنة للعمل المنزلي الذي سار في أوروبا طيلة شطر كبير من القوت الماضي. ويكمن في وجود عمال مستقلين أو مهنيين ذهنيين لا يميزون بين المنزل ومكان العمل و « وينقلون مكاتبهم معهم ليعملوا عليها في منازلهم بواسطة حاسوب مرتبط بالشبكة المشغلة.

ثانياً: العمل عن بعد وفق شبكة من الحواسب مرتبطة بعضها ببعض على مستوى المدينة أو دولة أو على المستوى العالمي وبالتالي فالشركة لاتعدو أن تكون شبكة معلوماتية مهيكلة بإمكان«العاملين الجدد » التفاعل مع زملائهم في داخلها وعلى هامشها.

ثالثاً: العمل عن بعد كحصول الشركة على خدمة ما أو اتصالها بممول أجنبي ما,وهو ما يعبر عن نقل الشركة لمجموعة من أنشطتها إلى دول تكون فيها التكاليف منخفضة وظروف الإنتاجية والمردودية مغرية. وهذا الأسلوب الجديد من العمل ما كان له أن يتطور في غياب بنية معلوماتية دقيقة ومهيكلة و كذلك في غياب شبكة اتصالاتية لا تقل عنها دقة وهيكلة وبالتالي فمرونة الشركة وإنما تتأتى لها بفضل مرونة هذه البنية.
ويمكننا أن نستخلص أمرين هما:
۱- إن أسلوب العمل الجديد هذا لقي رواجاً منقطع النظير على المستوى الدولي, أي مابين الدول في إطار الحركية الجديدة لرأس المال العالمي أكثر مما لقيه على المستوى القطري.
۲ – إن هذا الأسلوب يعبر عن توجه عام يؤسس لتوظيف تكنولوجيا الإعلام والاتصال في عمليات نقل الخدمات المكلفة بالنسبة للشركات الكبرى. وهو في كل هذه الحالات جزء من عملية التدويل والعولمة التي تطال رأس المال العالمي في كل أشكاله: الصناعية, التجارية, المالية و الخدماتية الجديدة.

المبحث الرابع
تأثيرات العولمة على توزيع الأدوار في التعليم:

يمكن تلخيص الأدوار والمهمات والنشاطات اللازم القيام بها فيما يتعلق بنظم ومؤسسات تنمية الموارد البشرية بشكل عام, والنظم التعليمية بشكل خاص, بالأمور التالية:
١- التشريعات والقوانين: تتضمن توفير المظلة التشريعية والأطر القانونية التي تنظم عمل مؤسسات تنمية المواد البشرية.
۲- السياسات والإستراتيجيات:تتضمن السياسات الحكومية والاستراتيجيات الوطنية التي تتناول قضايا تنمية الموارد البشرية وتعالج التوجهات العامة لها, وتنعكس بشكل أو بأخر على المهمات والأدوار الأخرى.
۳- مصادر التمويل: تعنى بالجهات والهيئات والمؤسسات التي تساهم في توفير الموارد المالية اللازمة لمؤسسات وبرامج تنمية الموارد البشرية.
٤- إدارة التمويل: تتناول المسؤوليات المتعلقة بإدارة الإنفاق والتصرف بالأموال المتوافرة لنظم ومؤسسات تنمية الموارد البشرية في ضوء الموازنات والسياسات المعتمدة.
٥- التنفيذ: يشمل المسؤوليات المتعلقة بإنشاء مؤسسات تنمية الموارد البشرية, كالمدارس والمراكز البحث والكليات والجامعات, وإدارة هذه المؤسسات وتسييرها.
٦- الرقابة: تتضمن توفير الآليات والقنوات والهياكل اللازمة لمهمات الرقابة.
٧- التقييم:يعنى بتوفير الآليات والهياكل والإجراءات اللازمة لمتابعة نظم ومؤسسات وبرامج تنمية الموارد البشرية وتقييمها وذلك لتحديد نقاط الضعف والعمل على تلافيها.
٨- البيانات والمعلومات:توفير الإحصاءات والبيانات والمعلومات حول أوضاع وخصائص الموارد البشرية بأبعادها, وذلك كون العصر الحالي هو عصر المعلومات .
٩- مصادر المعرفة:تشمل المناهج والكتب والمراجع والرزم التعليمية والبحوث والدراسات والوسائل والتقنيات التعليمية, التقليدية منها والحديثة.
١٠- التعزيز:يتضمن توفير الدعم الفني والمادي بصورة مباشرة وغير مباشرة لتوجيه العولمة نحو تنمية الموارد البشرية.
١١- التوجيه والإرشاد:تعنى خدمات التوجيه والإرشاد, بأنواعها الوظيفية والتربوية, بمساعدة الفرد على التعرف إلى ميوله واستعداداته وقدراته الحقيقية, والاطلاع على البيانات والمعلومات التي تساعده على الاختيار الرشيد لمسارات تعليمه وعلمه.
١۲- التوظيف:يعنى بالخدمات والتسهيلات التي تقدم للفرد لمساعدته على الالتحاق بالعمل الذي يوائمه في ضوء حاجات سوق العمل وفرص التشغيل المتوافرة.
المبحث الخامس
التعليم وتقنيات المعلومات والاتصالات:
يمكن اعتبار تقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة أحد التطورات والقوى العالمية الرئيسية المرافقة للعولمة والداعمة لانتشارها والمعززة لتأثيراتها والمتأثرة بامتداداتها. هذه التقنيات ستلعب دوراً إيجابياً في جوانب مختلفة للنظام التعليمي, من هذه الجوانب:
• تشجيع التوجه نحو ديمقراطية التعليم, بالأبعاد المختلفة لهذه الديمقراطية, وذلك عن طريق التفاعل مع التجارب والاستجابة للتجديدات والنماذج العالمية المتقدمة.
• اتساع الآفاق المعرفية, وتعددية مصادر المعرفة وأساليب الحصول عليها.
• انتشار قاعدة التعليم الذاتي وأساليبه وخدماته.
• حفز التوجه نحو إدارة النظام التعليمي ومؤسساته بكفاية وفاعلية.
وتشكل تقنيات المعلومات والاتصالات قطاعاً مهماً من التطورات التقنية بشكل عام, وهي التطورات التي ترافق حركة العولمة وتعزز قواها من ناحية, وتتغذى بها وتنمو من امتداداتها من ناحية أخرى. وحيثما يقل التعامل مع التقنية, تزداد العوائق أمام المشاركة الإيجابية في حركة العولمة, بسبب ضعف القدرات التنافسية وصعوبة الوصول إلى المعلومات والأسواق, ونقص الكفاية والنوعية في تسيير النظم التعليمية. ويمكن تصنيف دول العالم في هذا المجال إلى ثلاث مجموعات هي:
١- الدول المنتجة للتقنية والمستخدمة لها, وهي الدول التي تقود حركة العولمة وتحدد توجهاتها وتتصدر عمليات استثمارها.
۲- الدول المستخدمة للتقنية والناقلة لها والمستفيدة من تطبيقاتها, وهي الدول التي تتعامل بنجاح ملموس مع قوى العولمة, رغم أنها ذات مساهمة متواضعة في إنتاج التقنية وتطويرها. هذا مع العلم أن الدول التي تنجح في نقل التقنية واستثمارها هي تلك التي تنجح في بناء قدراتها الذاتية وعناصر بنيتها الأساسية.
۳- الدول المهمشة تقنياً, والمعرضة للانعزال التقني, وهي الدول المعزولة عن حركة العولمة, وبخاصة عن الجوانب الإيجابية من هذه الحركة.
إذ نجد إن تيسير الاتصال بمصادر المعرفة, وبالتالي الحصول على الإحصاءات والبيانات والمعلومات المختلفة التي توفرها هذه المصادر, شرط ضروري ولكنه غير كاف لاستثمار هذه البيانات والمعلومات عن طريق إخضاعها للتحليل والدراسات والبحوث, وتحويلها بالتالي إلى معرفة مفيدة تأخذ بالاعتبار الظروف والإمكانات المحلية. وهذه المعرفة هي التي تكون متاحة لراسمي السياسات وأصحاب القرار لتتحول بالتالي إلى نواتج عملية وعوائد اقتصادية واجتماعية. إن القدرة على تحويل البيانات والمعارف إلى معرفة مفيدة يمكن توظيفها في اتخاذ القرارات ورسم السياسات, هي من المهارات التي تقع مهمة تطويرها على كاهل نظم تنمية الموارد البشرية بشكل عام ونظم التعليم والتدريب بشكل خاص.
– ويبين الشكل التالي مراحل وعمليات التحول من البيانات و الإحصاءات إلى رسم البيانات واتخاذ القرارات:

مراحل وعمليات التحول من البيانات و الإحصاءات
إلى رسم البيانات واتخاذ القرارات

البيانات والإحصاءات نتائج
) Results) (Data and statistics)

المعلومات مخرجات
(outputs) (information)

المعرفة نواتج
) outcomes( )knowledge(