الأستاذ طالب قاضي أمين، مدير المركز العربي للتدريب الإذاعي والتلفزيوني: وعقدنا اتفاقيات مع عدد من الدول تفوق الخمسين دولة، فقط إعلامياً وكلها تبقى بروتوكولياً واتفاقيات نظرية ليس لها أي آلية على أرض الواقع للتنفيذ

              الأستاذ طالب قاضي أمين

مدير المركز العربي للتدريب الإذاعي والتلفزيوني.

من مواليد دمشق 1959

يحمل إجازة في الصحافة عام 1986 وقد بدأ العمل في وزارة الإعلام عام 1986 مديراّ للإعلام الخارجي في وزارة الإعلام 1993 – 1998 وعين مديراّ عاماّ للمؤسسة العربية للإعلان 1998 – 2002 ثم معاوناّ لوزير الإعلام 2002 – 2008 ومديراّ للمركز العربي للتدريب الإذاعي والتلفزيوني 2009 وقد شارك وترأس الوفود الإعلامية السورية إلى اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب واللجنة الدائمة للإعلام العربي ووزراء إعلام العالم الإسلامي ومجلس وزراء إعلام دول عدم الانحياز وذلك منذ عام 1993 وحتى 2008 وترأس عدة لجان في وزارة الإعلام السورية لإطلاق العمل الإعلامي للقطاع الخاص (الإذاعات الخاصة – محطات التلفزيون- الصحف الخاصة).

كما ترأس عدة لجان لتعديل قانون المطبوعات السوري ووضع قانون للإعلام الإلكتروني في سورية وهو المنسق الوطني للإعلام ضمن برنامج التعاون بين سورية وصندوق الأمم المتحدة المتحدة للسكان منذ عام 2002 وحتى 2008 وقد ساهم في وضع مشاريع اتفاقيات التعاون الإعلامية التي عقدتها وزارة الإعلام السورية مع وزارت الإعلام العربية والأجنبية منذ عام 1993 وحتى 2008 واتبع عدة دورات في الإدارة والقيادة الإدارية أقامتها رئاسة مجلس الوزراء في سورية مثل دورة القيادة الإبداعية وإدارة التغيير في عام 2004 وهو عضو اتحاد الصحافيين السوريين، وقد التقاه الصحفي شادي نصير و عالم نوح بالمحبة وكان معه الحوار التالي:

*هل يستطيع المركز أن يخرج مذيعين ومذيعات قادرين على الصمود في وجه الإعلام العربي والعالمي؟

**المركز العربي الإذاعي والتلفزيوني تأسس منذ عام 1982 وقد تراكمت لدى العاملين فيه خبرات كثيرة، فهو يدرّب كل الكوادر العربية العاملة في مجال الإذاعة والتلفزيون وبكل أشكال العمل الإعلامي، وأيضاً في الموضوع الهندسي، فنحن ندرب عناصر تعمل في الهيئات الإذاعية العربية والتلفزيونية، ندرّبهم لرفع مستوى كفاءتهم، وقد أقيمت دورات للمذيعين ولكنها في الوقت الحالي متوقفة نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد العربية، ونقوم بها في دول أخرى، ولدينا دورات تؤهل ممارسة أي عمل أو تُرّفع من كفاءة العاملين في الهيئات الإذاعية والتلفزيونية العربية، وعلى سبيل المثال لدينا دورة في الأردن وهي دورة لتركيز الصوت للمذيعين والمذيعات ويشارك فيها حتى الآن أكثر من خمسة وعشرين متدرب عربي من أكثر من عشر دول عربية، فالمركز لديه خبرات ويدرب على رفع مستوى التأهيل للمتدربين العرب وللهيئات العربية، على أحدث تقنيات العمل الإعلامي وتطوراته.

*هل ترى أن الإعلام يستطيع أن ينقل صورة الحقيقة الموجودة في الدول العربية، للخارج أم لا يزال هناك نقص في التغطية الإعلامية وما هي أساليب التلافي؟

لا بد أن نعترف بأن الإعلام السوري ولسنوات طوال بقي إعلام حكومي، وكل التطورات التي حدثت في مجال الإعلام في العالم كان بعيد عنها، لذلك فتطور العمل الإعلامي في وسائل الإعلام السورية كان ضعيف، وفي بداية الأزمة ارتبك الإعلام السوري ولم يستطع أن يتابع مفاعيل الأزمة على الأرض بشكل كامل وفي الفترة الأخيرة، استطاع أن يعود إلى توازنه ويعود إلى مستمعيه ومتلقيه، بكل أشكاله وبالتأكيد إعلامنا لا يلبي طموح الناس السوريين بالشكل الأمثل، ولكننا نستطيع القول، وللأسف طالما الإعلام الحكومي لا يزال وحده في الساحة ولا يوجد إعلام آخر ينافسه، ومن الممكن أن يكون هذا الإعلام الحكومي ليس في مستوى الهجمة الكبيرة ولا بد أن لا ننسى شيء مهم بأن الإعلام الخارجي الذي يهاجم إعلامنا ويقود الحملة عليها هو إعلام خاص أي تمويله قطاع خاص، ولديه إمكنيات مادية مهمة جداً لا يملكها كل الإعلام السوري، فإذاً المقارنة ظالمة بين إعلامنا المحلي والإعلام الخارجي، ولو وجد إعلام خاص ينافس الإعلام الحكومي لرأينا إعلام مختلف.

*ألا ترى أن هذه القنوات تمثل دولها وإستراتيجيتها بالطرح العام الذي تطرحه؟

وهنا تكمن اللعبة، فهذه القنوات بالمحصلة تنفذ إستراتيجية دول وليست إستراتيجية جهات خاصة كما تزعم.

*ما هي الأسس التي تنتهجها المشاريع والاتفاقيات الإعلامية، وما هي الطروحات التي تقدمها لتطوير الإعلام؟

**هناك الكثير من الاتفاقيات تعقدها وزارة الإعلام مع الدول الأخرى، وخاصة الدول العربية وهذه الاتفاقيات تعتبر حبر على ورق ليس لها أي طابع تنفيذي على أرض الواقع، وأذكر أننا كنا في وزارة الإعلام وعقدنا اتفاقيات مع عدد من الدول تفوق الخمسين دولة، فقط إعلامياً وكلها تبقى بروتوكولياً واتفاقيات نظرية ليس لها أي آلية على أرض الواقع للتنفيذ.

وبالتأكيد هناك اتفاقيات تعقد مع جهات ووقتها تكون مهنية كاتفاقية إذاعة دمشق مع الإذاعة الألمانية، وهنا تحولنا إلى اتفاق بين مؤسستين مهنيتين يكون الاتفاق مجدي وله شعار على الأرض أما الاتفاقيات التي تعقد أثناء وجود الوزراء فهي اتفاقيات ليس لها أي شيء على أرض الواقع.

*ما هي الآليات الواجب إتباعها ليتطور الإعلام الالكتروني السوري والعربي ويحقق حضوره ووجوده؟

**حقيقة بالنسبة للإعلام الإلكتروني أن السبب الأساسي لتأخره هو عدم وجود البنية التحتية أقصد الشبكة، وهذا هو السبب الرئيسي لتأخر أو لا أستطيع القول بتأخره، لأن الإعلام الالكتروني السوري، استطاع أن يقفز قفزات كبيرة جداً، حتى أن دخول السوريين على شبكة الانترنت إذا ما قورن بالشعوب العربية، المحيطة أو مع الدول الأوربية ترى هناك قفزات كبيرة نحو استخدام الانترنت ومواقع التواصل ولو أعدنا القضية لأساسها فهي عدم وجود الشبكة، أو السهولة بالوصول للشبكة من قبل المتصفحين هو الأساس في عدم تطور المواقع، ولكن اليوم بسبب تطور الشبكة، أو توفر الـ "DSL" والبوابات جعلت المواقع الالكترونية تتطور والمجلس الوطني للإعلام يعتمدها على أساس هي مواقع إعلامية وتقدم خدمة والسعي من المجلس أن يحولها إلى وسائل إعلام وطنية لا تبقى مواقع مفتوحة أو ليس لها انتماء وبالعكس أن يحولها إلى وسائل إعلام وطنية سورية وهذا لا يجبر أي موقع لا يريد أن يتقدم للمجلس وهو موضوع حر من يريد أن يعتمد موقعه فنحن ننتظره ومن لا يريد فهذا رأيه.

*هل يقدم المجلس الوطني للإعلام الدعم اللازم للإعلاميين والصحفيين في النقاط الحارة؟

**باكورة أعمال المجلس هو الموافقة على ترخيص ستة مطبوعات متنوعة، وثلاثة عشر مجلة بالتراخيص وهناك عدد من المواقع الالكترونية سنعتمدها إضافة إلى عدد من الإذاعات وسيكون هناك وسائل وطنية إعلامية سورية وهذا الكلام المجلس معني به وحتى الآن لم نضع آليات الدعم حتى الآن وعندما انطلق المجلس كان من أهم أهدافه دعم وسائل الإعلام سواء أكان الدعم معنوي أو مادي ودور المجلس الدفاع عن كل المواقع الوطنية.

*حدثنا عن قانون ترخيص وسائل الإعلام الخاصة في سورية؟

**قانون الإعلام أناط بالمجلس الوطني للإعلام بالترخيص إلى كل وسائل الإعلام بكل أشكالها وإذا أردنا الكلام حول التاريخ ففي عام 2001 صدر قانون المطبوعات ولكن هذا الترخيص رخص لـ "300" مطبوعة ومنها مطبوعات ثقافية واجتماعية وإعلانية في غالبها، ولم يكن لها وجود على الساحة الإعلامية، وفي عام 2003 صدر قانون الإذاعات الخاصة، ورخص لـ 17 إذاعة خاصة، والآن القانون الجديد أستطيع أن أقول عنه كلمة واحدة أنه كامل يشمل كل أشكال العمل الإعلامي فهو يرخص لمطبوعات ويرخص لصحف وإذاعات ولتلفزيونات ولوسائل ومواقع الكترونية وحتى لوكالات الأنباء وأيضاً يعتمد على شركات الخدمات الإعلامية وهذا الموضوع جديد في سورية لا يوجد له سابقة وهو بأننا سنعتمد على شركات تقدم خدمات إعلامية وشركة لتوزيع المطبوعات وشركة لتقديم الخدمات الإذاعية والتلفزيونية وشركة للإعلانات وشركة لموضوع مراكز البحوث إذا هذه الشركات الداعمة للعمل الإعلامي سيكون لها دور كبير في تطور الإعلام السوري وانطلاقة كبيرة جداً في الفترة القادمة وكانت باكورتها ترخيص المطبوعات.

*في تصريح لك تقول "يحق للصحافي أن يرفع دعوى في حال تمنعت أي جهة عن تقديم المعلومات؟ وهل ترى أن هذا القرار مُفعّل؟ "وفي حال غير مفعل لماذا؟

**هذا قانون قد ضمن لأي إعلامي أن يصل إلى المعلومة في سورية لأن هذا من حقه، ولكن الظروف الحالية تعيق بعض الأمور ولكن القانون يسري على الجميع ولا يقف في وجهه احد وهو الذي حدد الأسس. فحق الإعلامي محفوظ بالقانون

* كيف ترى واقع الإعلام العربي والسوري في خضم الظروف؟

**المشكلة أن الإعلام هو وسيلة التواصل بين الناس وفي ظل هذه الأزمة نعاني من مشاكل كثيرة ولا يوجد دعم ليعطي الإعلاميين صورة عن الواقع الحقيقي، والإعلام السوري لا أره بالغد بل بالأمام. وسينافس الإعلام السوري الإعلام العربي لوجود الميثاق العمل الإعلامي.

وفي الختام كان لا بد لنا من أن نشكر الأستاذ أمين على وقته الذي منحه لنا و على صراحته آملين الالتقاء به في مناسبة أخرى.

دمشق ـ شادي نصير

22-4-2011