أقامت الجمعية العربية المتحدة للآداب والفنون ندوة اجتماعية حول الطلاق ( في القانون والشريعة والمجتمع )، وقد حاضر في الندوة كل من المحامي الأستاذ عبد السلام الكردي والأستاذ المهندس الباحث محمد بشير دحدوح، وأدار الحوار الأستاذ الدكتور حسام الدين خلاصي المسؤول الثقافي في الجمعية

ندوة عن  الطلاق


أقامت الجمعية العربية المتحدة للآداب والفنون ندوة اجتماعية حول الطلاق ( في القانون والشريعة والمجتمع )


وذلك يوم الثلاثاء 14/12/2010 الساعة الثامنة والنصف مساءً على مسرح مديرية الثقافة في العزيزية وقد حاضر في الندوة كل من المحامي الأستاذ عبد السلام الكردي والأستاذ المهندس الباحث محمد بشير دحدوح وكان من المقرر حضور الأستاذ الدكتور محمود عكام والذي اعتذر بداعي السفر للمؤتمر الإسلامي المسيحي في دمشق

 

قدم السادة المشاركين الأستاذ محمد داية
ولقد أدار الحوار الذي امتد لثلاثة ساعات تقريباً الأستاذ الدكتور حسام الدين خلاصي المسؤول الثقافي في الجمعية

 


ويأتي هذا النشاط ضمن فعاليات الجمعية السنوي والذي يقام كل يوم الثلاثاء على أحد مسارح مديرية الثقافة في حلب والتي تبدي أفضل تعاون من أجل انجاح هذه التظاهرة الثقافية السنوية التي تبادر فيها الجمعية ولقد حضر الندوة عدد من السادة الحضور والمختصين وفي مقدمتهم الأستاذ غالب البرهودي مدير الثقافة في حلب

والندوة امتازت بتنوع الأسئلة من قبل المحاور وجمهور الحضور واتضح أن هذا الموضوع يحتاج لندوات عديدة وذلك لتوحيد المصطلحات والاتفاق على المسميات كما نص عليها الشرع والقانون وتم توضيح العديد من الحالات والتسميات خلال معرض الندوة للخروج برؤية مشتركة لدى جمهور النظارة والذي بدا مختلفا في فهمة لمسألة الطلاق وآلية حدوثها

وخلال الندوة عمقت الأسئلة أوجه التشابه والاختلاف بين المحاضرين والسادة الحضور, فكانت النقاط الخلافية تظهر حول وقوع الطلاق !! هل هو بعد التلفظ بكلمة ( طالق ) أم بعد صدور الحكم القضائي، وانقسم الحضور إلى فريقين خلف هذا السؤال وكل دعم موقفه بشواهد وأدلة
وأيضاً ظهرت الخلافات حول المكوث في العدة بعد الطلاق فسأل أحد الحضور هل تتوجب العدة بعد صدور الحكم القضائي أم بعد التلفظ بكلمة ( طالق )
وكذلك أكد الحضور أن الشرع ثبت حق الزوجة في مكوثها في بيتها ريثما تنتهي العدة الشرعية !!
واسترسلت الأسئلة حول أحقية الرجل بامتلاك هذا الحق أي حق الطلاق فرد السادة المحاضرون أن هذا صحيح ولكن بالمقابل منحت المرأة حق الخلع وحق العصمة ، وأن الشرع لا يميز بين ذكر وأنثى في قضية الطلاق سوى في الحقوق والواجبات من حيث النفقة ( نفقة العدة نفقة الأولاد ) …. وبعدها توالت الأسئلة حول مصير أولاد المطلقين وماهية حياتهم وماهي حقوقهم في الشرع والقانون وتبين أنهم الخاسر الأكبر مهما كانت المداراة كبيرة
وأكدت المداخلات حول ضرورة توفر مؤسسات حكومية ترعى الأولاد بعد وقوع الطلاق
وأخيراً يتبين لنا أن الاتفاق على المسميات ودلالاتها لهو من الضرورة بمكان لكل الشرائح وذلك عبر حملة توعية قانونية وشرعية عبر مثل هذه الندوات . واختتمت الندوة في الساعة الحادية عشرة والنصف بسرور الحاضرين وإفادتهم

الدكتور حسام الدين خلاصي